سازمان استاندارد تنها مرجع رسمی اعطای نشان استاندارد حلال در کشور است

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی (سه شنبه 21/02/1395 ) جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد را با 123 رای موافق، 7 رای مخالف، 4 رای ممتنع از 203 نماینده حاضر تصویب کردند.
براساس ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تعیین، تدوین، نشر و نظارت بر اجرای استانداردهای حلال تابع مقررات این قانون است و سازمان استاندارد تنها مرجع رسمی اعطای نشان استاندارد حلال در کشور است و در مورد ذبح و صید حلال رعایت ماده 6 قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب 14 اسفند 87 الزامی است و ماده 6 قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید آمده است: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است به کمک دستگاه های مسوول نظارت بهداشتی بر مواد غذایی، ضوابط و مقررات مربوطبه استاندارد غذای حلال را به منظور تسهیل در امر نظارت شرعی فراهم کند.
همچنین براساس ماده 20 آن، کارشناسان سازمان استاندارد مجازند به دستور سازمان به محل های تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند.
براساس تبصره یک این ماده کارشناسان سازمان استاندارد در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب می شوند.
همچنین طبق تبصره 2 مفاد این ماده نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاه ها نیست.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 26 تصویب کردند: آزمایشگاه های این سازمان جز در مورد کالاهای سلامت محور خاص که به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد و نیز موارد نظامی و دارویی، هسته ای و پرتویی در زمینه های تعیین ویژگی کالاها و انطباق آن با استانداردهای مربوط، ضوابط فنی و تنظیم کردن وسایل سنجش به عنوان آزمایشگاه های مرجع در کشور شناخته می شوند.
براساس تبصره این ماده سازمان استاندارد می تواند با توجه به شرایط اقتصادی نسبت به ایجاد آزمایشگاه های مرجع منطقه ای اقدام کند.
نمایندگان در ماده 56 منابع مالی سازمان را مصوب کردند که به شرح ذیل است:
1- اعتباراتی که همه ساله به صورت کمک و نیز غیر آن طی ردیف های مربوطه در بودجه سالانه کشور منظور می شود.
2- هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی اشخاص غیرذینفع
3- درآمدهای حاصل از فروش باقی مانده نمونه های کالا
نمایندگان در ماده 57 این طرح مصوب کردند بودجه سازمان استاندارد با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورای عالی استاندارد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لایحه بودجه سنواتی درج می شود.
براساس ماده 59 این طرح سازمان استاندارد موظف است به منظور بهره گیری از دانش و فناوری های نوین استاندارد سازی اقدامات لازم را جهت توسعه، تجهیز و نوسازی آزمایشگاه های مربوطه و ارتقای دانش فنی نیروی انسانی به عمل آورد و اعتبارات لازم را در بودجه سالانه پیش بینی کند.