صادرات کالاهای ایرانی با برند حلال الزامی شود

عبدالحسین فخاری عصر جمعه در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:

در بحث واردات، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو موظف است حلیت کالاها را احراز کند، اما این سازمان هنوز نتوانسته سازمان خود را برای انجام این مهم راه اندازی نماید. البته وظیفه صدور گواهی کار این سازمان نیست..

وی توضیح داد: به عنوان نمونه، اگر برند حلال به نوشابه ای در آلمان داده باشیم وقتی این کالا وارد کشور شود، برند ما اعتبار دارد اما در صادرات کالا چون اجباری نیست خود کارخانجات این برند را داوطلبانه دریافت می کنند.

فخاری گفت: پس از جا افتادن برند حلال از 10 سال پیش تاکنون که یک هزار برند به برندهای حلال پیوستند، سپس موضوع ایجاد نمایندگی ها در خارج از کشور آغاز شد و کشورهای اروپایی در صدر بودند.

وی افزود: این نمایندگی ها در آلمان و فرانسه ایجاد شد و شرکت هایی که بخواهند برند بگیرند می توانند آن را از نمایندگی های موسسه حلال جهانی دریافت کنند.

فخاری گفت: دانمارک و نروژ درخواست کرده اند که به صورت فردی به این درخواست ها رسیدگی و به آنها برند اعطا می شود؛ در کشورهای دوردست مانند استرالیا و نیوزلند و برزیل که قطب گوشت جهان هستند نیز نمایندگی داریم.

وی ادامه داد: حتی بسیاری از کشورها مانند الجزایر و عربستان که خواهان گوشت حلال هستند به برند ما اعتماد کرده و آن را دریافت کرده اند.

فخاری افزود: از دو سه سال پیش روی کشورهای آسیانه میانه کار آغاز شد و در ارمنستان دفتر داریم و نخستین کشتارگاه حلال در این کشور امسال در حدود دو ماه پیش افتتاح شد؛ کسانی که در این کشور گوشت حلال برای منازل و رستوران ها بخواهند مشکلی ندارند.

وی گفت: برای گرجستان و مجارستان هم دفتر ثبت شده و مشغول فعالیت هستیم؛ ایجاد نمایندگی در قزاقستان هم در برنامه های آتی است؛ ایجاد نمایندگی ها منوط به این است که توانمندی ما برای ایجاد دفتر در کشورهای مختلف چقدر باشد.

فخاری با بیان این که استقبال از تمام کشورها برای برند حلال زیاد است اظهار کرد: از دو سال پیش گردشگری حلال در کشور آغاز شده است و در این زمینه تنها موسسه ای هستیم که دارای حرف در جهان هستیم.

وی افزود: در ترکیه، مالزی و برخی کشورها کار شروع شده اما حرفی برای گفتن ندارند اما هنوز در کشور سمیناری در کشور در مستوای جهانی در موضوع گردشگری حلال برگزار نشده است و انتظار می رود از آنجایی که درامد زیادی عاید کشور می کند دولت به آن بپردازد.