خبر هفته
شماره جديد "حلال نشان برين" 
شماره دوم و سوم"حلال نشان برين" فصلنامه اجتماعي فرهنگي موسسه بين المللي حلال جهاني منتشر شد.
دریافت اپلیکیشن حلال
آرشیو اخبار
"هفدمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران"
دستوروزیر صنعت به اتاق بازرگانی برای عدم صدور نشان حلال
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی "I Food"در تاریخ 3 الی 6 شهریور ماه سال 1397 در شهر مشهد برگزار می شود.
«بیست و پنجمین نمايشگاه بين المللی صنايع کشاورزی، مواد غذائی، ماشين آلات و صنايع وابسته ايران آگروفود 2018»
نمایشگاه بین المللی محصولات حلال روسیه 6 الی 8 اردیبهشت
نمایشگاه بین المللی حلال اکسپوی روسیه
در مسکو؛ کنفرانس مطبوعاتی با موضوع «حلال در صنعت هتلداری» برگزار شد
دعوت از صنايع غذايي برتر براي شركت رايگان در نمايشگاه هند
فواید هتل‌های ویژه مسلمانان چرا \\\"حلال توریسم\\\" پول‌ساز است
نمایشگاه مواد غذایی و ماشین آلات وابسته شیراز 96 بیستمین دوره، در تاریخ 24 الی 27 بهمن ماه 96 برگزار می شود.
خبر نامه
جهت دریافت آخرین اخبار ایمیل خود را
وارد فرمایید:
آموزش
گفتگو
موسسه حلال جهانی
پنج شنبه 3 ارديبهشت ماه 1394 ساعت 10:16
توصيه هايي به هيأت نمايندگان جديد اتاق
به
گزارش روابط عمومی موسسه حلال جهانی٬ و مصاحبه با دبیر کل این موسسه٬ ایشان
خاطر نشان نمودند که در آستانه برگزاري مجمع هيأت نمايندگان جديد اتاق هاي
بازرگاني سراسر كشور براي تعيين هـيأت رئيسه جديد اتاق بازرگاني و صنايع و
معادن و كشاورزي ايران، لازم است يكبار ديگر بعضي مشكلات و چالش هاي
موجود در اتاق بازخواني و بلكه تأكيد مجدد شود تا اين عزيزان كه سكان بزرگ
ترين تشكل بخش خصوصي كشور را به دست خواهند گرفت هم در برنامه هاي ماهانه
هيأت نمايندگان و هم انتخاب افراد شايسته و نيز رئيس مناسب براي اين تشكل
و همچنين انتخاب افراد شايسته براي كميسيون هاي تخصصي اتاق، اتاق هاي
مشترك، سازمان هاي وابسته به اتاق مثل مركز داوري، اتاق بين المللي، اتاق
اكو، ايكريك و ده ها تشكل جانبي كه به نوعي وصل به اتاق هستند دقت كافي را
مبذول دارند تا مشكلات و ضايعات فعلي تكرار نشود.
فخاری ادامه داد٬ بزرگ ترين مشكل اتاق به نظر كارشناسان، عدم نظارت بر اين نهاد است. نبود يك مركز نظارتي قوي بر اتاق موجب شده كه هرگونه تخلف احتمالي كه توسط رئيس يا هيأت رئيسه يا مديران اتاق انجام شود به دليل خصوصي بودن اين نهاد از سوي سازمان هاي نظارتي و بازرسي مثل سازمان بازرسي كل كشور، پيگيري و جرم شناسي نشود. درست است كه در قانون اتاق شوراي عالي نظارت متشكل از دو سه وزير، براي نظارت بر انتخابات اتاق معين شده اما اين شورا بويژه با اين تركيب هرگز فرصت نظارت دقيق بر اين نهاد را نداشته و تجربه عملي هم نشان داده هيچ كاري در زمينه نظارت سيستمي بر عملكرد اتاق نكرده و گزارش تخلفاتي هم كه به آنها نوشته شده ترتيب اثر نداده حتي مطالعه و بررسي نيز ننموده اند.
دکتر عبدالحسین فخاری همچنین اضافه نمود: چند مورد تخلف در اتاق را دو سه ماه پيش به دبير اين شورا كه معاون وزير صنعت و معدن و تجارت نيز هستند بطور مستند گزارش نمودم اما عليرغم پيگيري هاي متعدد نتيجه اي نبخشيد حتي براي اداي توضيح در مورد اين مستندات دعوتي نيز ننمود و ظاهرا به بايگاني تاريخ سپرده شد!
آيا نبايد بطور سيستمي يك نهاد بر عملكرد هيأت رئيسه و بويژه رئيس اتاق نظارت كند و از طريق اين نظارت و نيز تماس هاي مردمي و گزارش هاي اعضاي هيأت نمايندگان جلو هرگونه تخلف احتمالي را قبل از آنكه بزرگ شود گرفت؟ مثلا اتاق ها ظاهرا به دليل اينكه غير انتفاعي هستند از پرداخت ماليات و عوارض معاف هستند (كه البته خود اين موضوع قابل بحث است و موافق و مخالف دارد) اما موسسات تابعه اتاق كه كارهاي درامد زايي و تجاري مثل برگزاري نمايشگاه و دوره هاي اموزشي و دريافت وجوه براي انواع و اقسام خدمات دارند هم نبايد ماليات و عوارض بدهند؟ در همين زمينه گزارشي به رئيس فعلي اتاق فرستادم و درخواست رسيدگي به تخلف يكي از زيرمجموعه هاي اتاق را در گريز از ماليات نمودم ترتيب اثر داده نشد. به هيأت رئيسه فعلي نوشتم هنوز بعد از ماه ها جوابي نداده اند، چون نهاد نظارتي بر عملكرد انها بطور سيستمي وجود ندارد همه اين گزارش ها بي اثر مي شود. عدم نظارت بر درامدهاي اتاق از محل دريافت حق عضويت هاي سالانه و دريافت یک درهزار رقم فروش کالا و خدمات و همچنین سه در هزار درآمد مشمول مالیات اعضای اتاق بازرگانی و نيز رتبه بندي و كارنه تير و ... كه رقم هاي درشتي مي شود بدون هيچ نظارتي درست يا نادرست هزينه مي شود و نظارتي بر آنها نيست. به يكي از ريش سفيدان با سابقه اتاق كه نايب رئيس اتاق نيز هستند بعضي از اسناد تخلف مالي را نشان دادم كه تعجب كرده و گفتند به رئيس اتاق مي گويم همين فردا شما را دعوت كند و رسيدگي نمايد كه ماه ها نيز از آن نشست كه در دفتر كار ايشان بود مي گذرد و خبري نشده است. مثلا يكي از اتاق هاي مشترك كه اعضاي زيادي دارد و حق عضويت زيادي مي گيرد اما كاري نمي كند و از امكانات مجاني اتاق مثل مكان و اينترنت و ...استفاده مي كند اين پول ها را تبديل به سپرده نموده وهيچ جا هم براي آن پاسخگو نيست. بعضي از پيرمردهاي اتاق در چندين تشكل وابسته و اتاق مشترك اسمشان هست و به هيچكدام هم وقت رسيدگي درست ندارند. يكي از آنها به خود من مي گفت من در بيست و يك جا عضو هيات مديره يا هيأت رئيسه هستم!
اتاق بازرگاني از يك طرف مي گويد بخش خصوصي است و تحت نظارت سازمان بازرسي قرار نمي گيرد از سوي ديگر بيست نفر از شصت عضو اتاق تهران توسط وزراي صنعت و كشاورزي تعيين مي شود و هميشه يكي دو نفر عضو دولتي در هيأت رئيسه حضور دارند كه البته بدليل مشغله ها وقت كافي براي اين مأموريت ندارند.
عضویت اتاق در بیش از هفتاد نهاد حاکمیتی یکی ديگر از شئون اتاق بازرگانی است كه بايد براي ارائه نظرات مشورتی به حاکمیت مديريت شود اما اکنون این جایگاه در موارد زیادی با تصمیم‌گیری حاکمیتی جابجا شده يا افراد خاص و معدودي كه بعضا كارشناس آن بخش هم نيستند به عنوان نماينده اتاق مي روند و نمونه هايي هم ديده شده كه از حضور در اين نهادهاي حاكميتي براي بيزنس شخصي خود استفاده مي كنند. مورد مشخصي كه كاملا مستند هم هست دو تن از مديران اتاق يك شركت خصوصي تشكيل داده و طرف قرارداد با اتاق در همان جايي كه خودشان مدير هستند شده و وجوهي از اتاق را به حساب شخصي خود در آن شركت خصوصي واريز نموده اند. اين نوع مسائل ايجاب مي كند يك نظارت سيستمي بر عملكرد اتاق ايجاد شود تا بي اعتمادي به اتاق كه متأسفانه دارد فراگير مي شود از بين برود بويژه كه اين بي اعتمادي و ترديد موجب كندي در جريان خصوصي سازي و اصل ٤٤ مي گردد زيرا افراد دولتي بهانه مي گيرند كه اگر شركت هاي دولتي، خصوصي شوند فساد در آنها زيادتر مي شود.
سخن بيش از اين مقال است. اميدوارم هيأت نمايندگان جديد كه خردادماه براي انتخاب هيأت رئيسه اتاق ايران مي آيند به اين نكات توجه فرمايند كه وظيفه سنگيني به عهده آنان است. بازهم در همين زمينه مطالبي را معروض خواهم داشت.
فخاری ادامه داد٬ بزرگ ترين مشكل اتاق به نظر كارشناسان، عدم نظارت بر اين نهاد است. نبود يك مركز نظارتي قوي بر اتاق موجب شده كه هرگونه تخلف احتمالي كه توسط رئيس يا هيأت رئيسه يا مديران اتاق انجام شود به دليل خصوصي بودن اين نهاد از سوي سازمان هاي نظارتي و بازرسي مثل سازمان بازرسي كل كشور، پيگيري و جرم شناسي نشود. درست است كه در قانون اتاق شوراي عالي نظارت متشكل از دو سه وزير، براي نظارت بر انتخابات اتاق معين شده اما اين شورا بويژه با اين تركيب هرگز فرصت نظارت دقيق بر اين نهاد را نداشته و تجربه عملي هم نشان داده هيچ كاري در زمينه نظارت سيستمي بر عملكرد اتاق نكرده و گزارش تخلفاتي هم كه به آنها نوشته شده ترتيب اثر نداده حتي مطالعه و بررسي نيز ننموده اند.
دکتر عبدالحسین فخاری همچنین اضافه نمود: چند مورد تخلف در اتاق را دو سه ماه پيش به دبير اين شورا كه معاون وزير صنعت و معدن و تجارت نيز هستند بطور مستند گزارش نمودم اما عليرغم پيگيري هاي متعدد نتيجه اي نبخشيد حتي براي اداي توضيح در مورد اين مستندات دعوتي نيز ننمود و ظاهرا به بايگاني تاريخ سپرده شد!
آيا نبايد بطور سيستمي يك نهاد بر عملكرد هيأت رئيسه و بويژه رئيس اتاق نظارت كند و از طريق اين نظارت و نيز تماس هاي مردمي و گزارش هاي اعضاي هيأت نمايندگان جلو هرگونه تخلف احتمالي را قبل از آنكه بزرگ شود گرفت؟ مثلا اتاق ها ظاهرا به دليل اينكه غير انتفاعي هستند از پرداخت ماليات و عوارض معاف هستند (كه البته خود اين موضوع قابل بحث است و موافق و مخالف دارد) اما موسسات تابعه اتاق كه كارهاي درامد زايي و تجاري مثل برگزاري نمايشگاه و دوره هاي اموزشي و دريافت وجوه براي انواع و اقسام خدمات دارند هم نبايد ماليات و عوارض بدهند؟ در همين زمينه گزارشي به رئيس فعلي اتاق فرستادم و درخواست رسيدگي به تخلف يكي از زيرمجموعه هاي اتاق را در گريز از ماليات نمودم ترتيب اثر داده نشد. به هيأت رئيسه فعلي نوشتم هنوز بعد از ماه ها جوابي نداده اند، چون نهاد نظارتي بر عملكرد انها بطور سيستمي وجود ندارد همه اين گزارش ها بي اثر مي شود. عدم نظارت بر درامدهاي اتاق از محل دريافت حق عضويت هاي سالانه و دريافت یک درهزار رقم فروش کالا و خدمات و همچنین سه در هزار درآمد مشمول مالیات اعضای اتاق بازرگانی و نيز رتبه بندي و كارنه تير و ... كه رقم هاي درشتي مي شود بدون هيچ نظارتي درست يا نادرست هزينه مي شود و نظارتي بر آنها نيست. به يكي از ريش سفيدان با سابقه اتاق كه نايب رئيس اتاق نيز هستند بعضي از اسناد تخلف مالي را نشان دادم كه تعجب كرده و گفتند به رئيس اتاق مي گويم همين فردا شما را دعوت كند و رسيدگي نمايد كه ماه ها نيز از آن نشست كه در دفتر كار ايشان بود مي گذرد و خبري نشده است. مثلا يكي از اتاق هاي مشترك كه اعضاي زيادي دارد و حق عضويت زيادي مي گيرد اما كاري نمي كند و از امكانات مجاني اتاق مثل مكان و اينترنت و ...استفاده مي كند اين پول ها را تبديل به سپرده نموده وهيچ جا هم براي آن پاسخگو نيست. بعضي از پيرمردهاي اتاق در چندين تشكل وابسته و اتاق مشترك اسمشان هست و به هيچكدام هم وقت رسيدگي درست ندارند. يكي از آنها به خود من مي گفت من در بيست و يك جا عضو هيات مديره يا هيأت رئيسه هستم!
اتاق بازرگاني از يك طرف مي گويد بخش خصوصي است و تحت نظارت سازمان بازرسي قرار نمي گيرد از سوي ديگر بيست نفر از شصت عضو اتاق تهران توسط وزراي صنعت و كشاورزي تعيين مي شود و هميشه يكي دو نفر عضو دولتي در هيأت رئيسه حضور دارند كه البته بدليل مشغله ها وقت كافي براي اين مأموريت ندارند.
عضویت اتاق در بیش از هفتاد نهاد حاکمیتی یکی ديگر از شئون اتاق بازرگانی است كه بايد براي ارائه نظرات مشورتی به حاکمیت مديريت شود اما اکنون این جایگاه در موارد زیادی با تصمیم‌گیری حاکمیتی جابجا شده يا افراد خاص و معدودي كه بعضا كارشناس آن بخش هم نيستند به عنوان نماينده اتاق مي روند و نمونه هايي هم ديده شده كه از حضور در اين نهادهاي حاكميتي براي بيزنس شخصي خود استفاده مي كنند. مورد مشخصي كه كاملا مستند هم هست دو تن از مديران اتاق يك شركت خصوصي تشكيل داده و طرف قرارداد با اتاق در همان جايي كه خودشان مدير هستند شده و وجوهي از اتاق را به حساب شخصي خود در آن شركت خصوصي واريز نموده اند. اين نوع مسائل ايجاب مي كند يك نظارت سيستمي بر عملكرد اتاق ايجاد شود تا بي اعتمادي به اتاق كه متأسفانه دارد فراگير مي شود از بين برود بويژه كه اين بي اعتمادي و ترديد موجب كندي در جريان خصوصي سازي و اصل ٤٤ مي گردد زيرا افراد دولتي بهانه مي گيرند كه اگر شركت هاي دولتي، خصوصي شوند فساد در آنها زيادتر مي شود.
سخن بيش از اين مقال است. اميدوارم هيأت نمايندگان جديد كه خردادماه براي انتخاب هيأت رئيسه اتاق ايران مي آيند به اين نكات توجه فرمايند كه وظيفه سنگيني به عهده آنان است. بازهم در همين زمينه مطالبي را معروض خواهم داشت.
یادداشت
تاریخ و اوقات شرعی
گالری تصاویر
تبلیغات
پیوند ها
.jpg&s=70x50)
