حلال، نشان برین (قسمت هجدهم)

حلال در مبادلات مالی :
این که در مالزی بانکداری اسلامی را با نام “بانکداری حلال” شناخته و از آن سخن می گویند نشان دهنده آن است که “حوزه حلال” را منحصر به غذا ندانسته و قواعد شریعت (حلال و حرام) را به داد وستدها و قراردادهای مالی از جمله بانکداری هم توسعه داده اند.

عنوان “بانکداری حلال” ساختار بانکداری را موظف میکند که قراردادهای منعقده بین سپرده گذار و سپرده پذیر را وفق قواعد شریعت تنظیم و از هر گونه داد و ستد حرام پرهیز کنند. ویژگی بانکداری مرسوم دنیا، عملیات مبتنی بر رباست که از نظر شریعت حرام محسوب می شود.

برای نخستین بار شهید آیت الله سید محمد باقرصدر، در موضوع بانکداری تحقیقات و کتاب “بانکداری بدون ربا” را تالیف کرد که مبانی آن در شکل قانون بانکداری اسلامی در سال ۱۳۶۲ در ایران به تصویب رسید. نویسندگان این قانون تلاش داشته اند با تنظیم قراردادهائی بین مشتری و بانک ها، ربا را حذف و به بانک ها این اجازه را بدهند که به نمایندگی از مشتری، فعالیت های اقتصادی واقعی (بدون وام دادن با بهره) مثل فعالیت های تجاری ، سرمایه گذاری و تولید بر اساس مشارکت در سود انجام دهند. این شیوه بر اساس تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی و مالی است. علاوه بر آن هدف نظام بانکی به ویژه بانک مرکزی تنظیم گردش صحیح پول واعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی با ابزارهای پولی و اعتباری و ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته ها، پس اندازها، سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها برای تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی است.

با گذشت سه دهه از تصویب آن قانون و روشن شدن چالش ها و نقاط ابهام آن هنوز با بانکداری اسلامی یا بانکداری حلال بسیار فاصله داریم، امروز حتی مسئولان به این ضعف ها پی برده اند. بعضی بانکها منشا اختلاس های عظیم شده و همگی به ورطه بنگاهداری و اشکالی از “ربا” و خلاصه “حرام” غلطیده اند. از سوی دیگر کشورهای غربی، به این شیوه بانکداری علاقه نشان داده به طوریکه امروز انگلستان به بزرگترین پایگاه آموزشی و تحقیقاتی و عملیاتی بانکداری اسلامی تبدیل شده است. قدرت مالی مسلمین با جمعیت نزدیک دو میلیاردی و منابع عظیم مالی که در اختیار کشورهای اسلامی و عربی است، نمی تواند نظام بانکداری را با شائبه ربا، از دست بدهد و خود آنها به سوی راهکارهائی برای استفاده از این منبع عظیم هستند. رئیس یکی از بانک های فرانسه به نماینده موسسه حلال جهانی گفته است، سرمایه داران کویتی شرایط گذاشتن وجوه نقد خود را در بانک ما، به کارگیری آن در قراردادهای حلال گذاشته و این بانک آماده است تا از مشاوره ما در این زمینه استفاده کند تا به جذب این سرمایه ها بپردازد. سخن در این موضوع بسیار است و شما را به مقاله تفصیلی خود در این زمینه در “نشریه حلال” ارجاع می دهم.
دکتر عبدالحسین فخاری
دبیرکل موسسه حلال جهانی