تکذیب خبر واگذاری اعطای گواهينامه حلال به اتاق بازرگانی

گروه سلامت، خبرگزاری ایکنا: يك مقام آگاه با تكذيب خبر واگذاری اعطای گواهينامه حلال به اتاق بازرگانی با امضای يك تفاهم‌نامه در حاشيه سمينار حلال، گفت: اين تفاهم‌نامه مربوط به همكاری‌های علمی و برای حمايت از توليدكنندگان كالاهای حلال بوده و خبر واگذاری اعطای گواهينامه حلال به اتاق بازرگانی صحت ندارد. 

به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا) يك مقام آگاه با تكذيب خبر منتشر شده در برخی خبرگزاری‌ها مبنی بر واگذاری اعطای گواهينامه حلال به اتاق بازرگانی با امضای يك تفاهم‌نامه در حاشيه همايش ملی نشان حلال، ميان سازمان ملی استاندارد و مركز تحقيقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی، گفت: اين تفاهم‌نامه مربوط به همكاری‌های علمی و برای حمايت از توليدكنندگان كالاهای حلال بوده و خبر واگذاری اعطای گواهينامه حلال به اتاق بازرگانی صحت ندارد.

وی با اشاره به اينكه هيچ مطلبی مبنی بر واگذاری اعطای گواهينامه حلال به اتاق بازرگانی در تفاهم‌نامه مذكور وجود نداشته، افزود: اداره استاندارد، صلاحيت واگذاری چنين اختيار انحصاری به هيچ نهاد يا سازمان ديگری را ندارد و اتاق بازرگانی نيز به عنوان مادر تشكل‌های صنفی با ورود به كارهای فنی تبديل به يك صنف می‌شود.

اين مقام آگاه با اشاره به اينكه آئين‌نامه صلاحيت اعطای گواهينامه حلال در حال تهيه و تدوين است، بيان كرد: سازمان حلال جهانی از اعضای تيم تدوين كننده اين آئين‌نامه است تا بر اساس آن كليه افرادی كه صاحب صلاحيت‌ها و شرايط لازم هستند بتوانند نسبت به اعطای اين گواهينامه اقدام كنند.

وی تصريح كرد: بحث حلال حركتی ملی است كه بايد در راستای تقويت آن در سطح بين‌الملل گام برداشت و نبايد آن را به امری برای انتفاع شخصی برخی افراد و شركت‌هايی خاص و آن هم تحت عنوان اتاق بازرگانی تبديل كرد.

اين مقام آگاه با اشاره به اينكه تشخيص حليت در يك كارخانه امری فنی است، گفت: ورود يك تشكل در امری فنی آن را تبديل به صنف با منافع صنفی كرده و اين تشكل به عنوان شريك و رقيب اصناف نمی‌تواند به رسالت‌های اصلی خود برای تنظيم قوانين، حمايت‌های قانونی، تدوين استانداردهای جديد و ...بپردازد.

وی با اشاره به اينكه در حال حاضر يكی دو شركت مجاز در اعطای گواهينامه حلال فعاليت می‌كنند، افزود: پس از تدوين آئين‌نامه صلاحيت اعطای گواهينامه حلال شركت‌های صاحب صلاحيت وارد اين عرصه می‌شوند و نسبت به اين امر اقدام می‌كنند.

اين مقام آگاه با اشاره به اينكه ادامه اين حركات برای منافع شخصی، او را ناگزير به انجام مصاحبه‌های مطبوعاتی و گفتن برخی مطالب، می‌كند، افزود: اگر اين حركات ادامه يابد من ناگزير خواهم شد مصاحبه‌ای انجام دهم و اين دست‌ها را رو كنم زيرا اين فعاليت‌ها كار قشنگی نيست.

او همچنین افزود: «اصولا اتاق که یک تشکل است نمی تواند وارد کارهای اجرایی، همچون ارزیابی و صدور گواهی حلال شود و خلاف قانون اتاق است که با اعضای خود وارد رقابت بشود. همچنین ورود انجمن های صنفی به صدور گواهی هم غیر قانونی است؛ بنابراین انجمن صنفی حلال که اخیرا اقدام به صدور گواهی کرده کاری غیر قانونی انجام می دهد زیرا خود اصناف نمی توانند به خودشان گواهی استاندارد و ایزو و حلال و ... اعطا کنند، زیرا هیچ صنفی خودش نمی تواند تایید کننده خودش باشد و باید از سوی شرکت های مجاز بیطرف تایید شوند.

قابل ذکر است در ماه های اخیر اتاق بازرگانی وارد مقوله هایی شده که از نظر صاحبنظران دور زدن قانون است؛ برای مثال این که ریاست اتاق طبق قانون نباید یک کارمند دولت باشد، زیرا در شرایط صدور کارت بازگانی که در سایت خود اتاق آمده است، ذکر کرده که کارمند دولت نمی تواند کارت بازگانی بگیرد. حال این سئوال پیش می آید در شرایطی که یک دریافت کننده کارت بازرگانی نمی تواند کارمند دولت باشد، رئیس اتاق چگونه می تواند کارمند دولت باشد؟

وی با اشاره به اينكه پس از پايان تدوين گواهينامه اعطای حلال به شركت‌های مجاز در ايران هر شركتی كه دارای صلاحيت باشد می‌تواند به اين امر مبادرت كند، گفت: در تركيه حركاتی توسطه موسسه‌ای به نام اسميك در حال انجام است تا شركت‌های مجاز دارای گواهينامه شوند و بتوانند به اين امر مبادرت كنند.

لازم به ذكر است هفته گذشته برخی خبرگزاری‌ها با انتشار خبری از امضای تفاهم‌نامه‌ای در حاشيه همايش ملی نشان حلال و ميان سازمان ملی استاندارد و مركز تحقيقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی(ايكريك) وابسته به اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران خبر داده بودند كه براساس آن، صدور گواهی نشان حلال و فرهنگ سازی و مطالعات و تحقيقات لازم برای آن نخستين بار و به طور رسمی از سازمان استاندارد كه مرجع ملی صدور گواهی و اعتبارسنجی اين بخش است به اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی ايران واگذار شد.